الاجابة النموذجية مدقق مالي مساعد
1. أظهرت تقارير الرقابة المالية أن الانحراف في تنفيذ إحدى العمليات المالية انخفض خلال ثلاثة أشهر متتالية، إلا أن زمن إنجاز العملية ارتفع بصورة ملحوظة. أي الإجراءات التالية يُعد الأنسب لتقييم فعالية العملية؟
• اعتبار انخفاض الانحراف دليلًا كافيًا على تحسن فعالية العملية
• ✓ مقارنة الانحراف وزمن الإنجاز معًا بالمعايير المستهدفة لتحديد فجوة الأداء (CORRECT)
• تأجيل تقييم العملية حتى تتساوى نتائج جميع مؤشرات الأداء
• التركيز على زمن الإنجاز فقط لأنه يعكس سرعة تنفيذ العملية
2. أثناء تدقيق معاملات الصرف في إحدى الجهات الحكومية، لاحظ المدقق وجود معاملة مالية لا تتضمن المستندات المؤيدة الكافية. ما الإجراء الأنسب الذي ينبغي اتخاذه؟
• اعتماد المعاملة إذا كانت قيمتها المالية محدودة نسبيًا.
• ✓ استكمال إجراءات التدقيق والتحقق من المستندات المؤيدة للمعاملة. (CORRECT)
• استبعاد المعاملة من العينة لعدم اكتمال المستندات المطلوبة.
• قبول المعاملة إذا كانت مسجلة في النظام المالي المعتمد.
3. ما الهدف الأساسي من استخدام العينات في تدقيق العمليات المالية عندما يكون فحص جميع المعاملات غير عملي؟
• تقليل الوقت المستغرق دون الحاجة إلى جمع أدلة تدقيق كافية.
• استبدال إجراءات التدقيق بالفحص الإحصائي لجميع المخاطر المحتملة.
• ✓ الحصول على أدلة مناسبة تساعد في تقييم المعاملات ضمن حدود العينة. (CORRECT)
• ضمان اكتشاف جميع الأخطاء المالية مهما كان حجم مجتمع التدقيق.
4. أثناء تدقيق إحدى معاملات الشراء الحكومية، تبين أن إجراءات الشراء لم تستوفِ الموافقات المطلوبة وفقًا للتعليمات المعتمدة. ما الإجراء الأنسب؟
• ✓ التحقق من المتطلبات النظامية وتوثيق المخالفة ورفعها وفق الإجراءات المعتمدة. (CORRECT)
• اعتماد المعاملة إذا كانت الأسعار مناسبة ولا يوجد أثر مالي مباشر.
• تجاهل المخالفة إذا كان الشراء قد حقق احتياجات الجهة الحكومية.
• مطالبة الموظف المسؤول بتصحيح المعاملة دون توثيق الملاحظة الرقابية.
5. أظهر تقييم أولي أن إحدى العمليات المالية تتضمن احتمال تكرار صرف مستحقات للمورد نفسه، مع وجود ضعف في إجراءات المطابقة والمراجعة. ما الإجراء الأنسب لتقييم المخاطر؟
• تصنيف الخطر منخفضًا لأن الصرف يخضع للمراجعة بعد إتمامه.
• إيقاف جميع المدفوعات للموردين حتى استكمال التقييم الشامل.
• الاكتفاء بمراجعة الحالات التي سبق اكتشاف أخطاء مالية فيها.
• ✓ تقدير احتمال تكرار الصرف وأثره، وتقييم الضوابط القائمة ومدى كفايتها. (CORRECT)
6. بعد الانتهاء من فحص عينة من معاملات الصرف، اكتشف المدقق وجود فروقات بين المبالغ المسجلة والمستندات المؤيدة. ما الأسلوب الأنسب لتوثيق هذه الملاحظة؟
• تسجيل إجمالي الفروقات دون الاحتفاظ بالمستندات أو تحديد المعاملات.
• ✓ توثيق المعاملات والأدلة والفروقات، وبيان أثرها والمعلومات ذات الصلة. (CORRECT)
• الاكتفاء بمناقشة الفروقات شفهيًا مع الموظف المسؤول عن الصرف.
• إدراج الملاحظة في التقرير النهائي دون توضيح أساس الاستنتاج الرقابي
7. أثناء تدقيق النظام المالي الإلكتروني، تبين أن بعض المستخدمين يستطيعون إدخال المعاملات المالية واعتمادها دون فصل واضح بين الصلاحيات. ما الإجراء الأنسب؟
• ✓ التحقق من صلاحيات المستخدمين وتقييم فصل المهام وضوابط الاعتماد. (CORRECT)
• الاكتفاء بمراجعة إجمالي المعاملات المالية المسجلة في النظام.
• اعتماد الصلاحيات الحالية إذا كان المستخدمون من الموظفين الدائمين.
• التركيز على سلامة الأجهزة والشبكة دون فحص صلاحيات المستخدمين.
8. حلل المدقق بيانات المدفوعات الشهرية، ولاحظ تكرار مبالغ متطابقة لمورد واحد خلال فترات زمنية متقاربة. ما الإجراء الأنسب للتحقق من وجود خطر صرف مكرر؟
• اعتبار المبالغ المتطابقة دليلًا مؤكدًا على وقوع احتيال مالي.
• استبعاد المدفوعات المتطابقة من التحليل لعدم كفاية المؤشرات الأولية.
• ✓ مطابقة أرقام الفواتير والموردين والتواريخ والتحقق من المستندات المرتبطة. (CORRECT)
• إعداد تقرير نهائي بالمخالفة قبل فحص تفاصيل المعاملات المتشابهة.
9. كُلّف المدقق بفحص معاملات مالية لقسم يشرف عليه أحد أقاربه، مع وجود احتمال لتأثر موضوعية التقييم. ما الإجراء المهني الأنسب؟
• الاستمرار في التدقيق ما دام المدقق قادرًا على مراجعة المستندات.
• الاكتفاء بإبلاغ رئيس القسم بعد الانتهاء من جميع إجراءات التدقيق.
• استبعاد المعاملات المرتبطة بالقسم من نطاق التدقيق دون إبلاغ الإدارة.
• ✓ الإفصاح عن تعارض المصالح المحتمل واتباع الإجراءات المعتمدة لمعالجته. (CORRECT)
10. أظهرت نتائج التدقيق ارتفاعًا متكررًا في أخطاء تسجيل الإيرادات في إحدى الوحدات المالية، بينما بقيت الأخطاء في الوحدات الأخرى ضمن الحدود المعتادة. ما الإجراء الأنسب؟
• ✓ توسيع الفحص في الوحدة المعنية وتحليل أسباب الأخطاء وفعالية الضوابط. (CORRECT)
• توزيع نتائج الأخطاء بالتساوي على جميع الوحدات المالية في الجهة.
• اعتبار الأخطاء مؤقتة وإرجاء تحليلها إلى نهاية السنة المالية.
• الاكتفاء بتصحيح القيود المكتشفة دون مراجعة أسباب تكرار الأخطاء.