الاجابة النموذجية مدقق مالي
1. أثناء مراجعة الحالة التالية: فاتورة خدمات سُجلت في حساب أصل ثابت. ما الإجراء الأكثر ملاءمة؟
• ✓ إعادة تصنيف العملية في الحساب الذي يعكس طبيعتها الفعلية بعد التحقق من المستند (CORRECT)
• اعتماد العملية ما دام المبلغ الإجمالي صحيحًا مع توثيق الإجراء في ملف المعاملة
• الاكتفاء بمراجعة توقيع المعتمد دون فحص التسجيل ثم متابعة المعاملة وفق المسار المعتاد
• تأجيل التصحيح إلى نهاية الفترة دون تحليل الأثر باعتباره الإجراء الرئيس في هذه الحالة
2. في ضوء الحالة التالية: معرفة جديدة لم تنعكس بعد على أدوات العمل. ما المعالجة الرقابية الأدق؟
• الاستمرار بالإجراء القديم حتى وقوع مشكلة مع توثيق الإجراء في ملف المعاملة
• نسخ ممارسة جهة أخرى دون مراعاة بيئة الجهة ثم متابعة المعاملة وفق المسار المعتاد
• الاكتفاء بحضور التدريب دون تطبيق المعرفة باعتباره الإجراء الرئيس في هذه الحالة
• ✓ تحويل المعرفة الجديدة إلى خطوات عملية وتحديث أدوات العمل ذات الصلة (CORRECT)
3. تنص الإجراءات على مراجعة سجل المخاطر مرة كل شهر. لم تظهر مخاطر جديدة هذا الشهر. ما التصرف المتوافق مع الإجراء؟
• إلغاء المراجعة لعدم وجود مخاطر جديدة
• ✓ إجراء المراجعة في موعدها وتوثيق نتيجتها (CORRECT)
• تأجيل المراجعة إلى الشهر التالي
• مراجعة المخاطر ذات القيمة الكبيرة فقط.
4. في ضوء الحالة التالية: تعديل مالي لا يظهر من قام به. ما المعالجة الرقابية الأدق؟
• السماح لمعد المعاملة باعتمادها مع إثبات ما تم في أوراق العمل
• حذف أثر التعديل بعد تصحيح البيانات ضمن خطوات الفحص المطبقة على المعاملة
• تجاوز التوثيق لتسريع المعاملة ثم استكمال بقية الإجراءات النظامية
• ✓ تفعيل سجل تعديلات يوضح هوية المستخدم ووقت التغيير ومضمونه (CORRECT)
5. أظهرت تقارير الرقابة المالية أن الانحراف في تنفيذ إحدى العمليات المالية انخفض خلال ثلاثة أشهر متتالية، إلا أن زمن إنجاز العملية ارتفع بصورة ملحوظة. أي الإجراءات التالية يُعد الأنسب لتقييم فعالية العملية؟
• اعتبار انخفاض الانحراف دليلًا كافيًا على تحسن فعالية العملية
• ✓ مقارنة الانحراف وزمن الإنجاز معًا بالمعايير المستهدفة لتحديد فجوة الأداء (CORRECT)
• تأجيل تقييم العملية حتى تتساوى نتائج جميع مؤشرات الأداء
• التركيز على زمن الإنجاز فقط لأنه يعكس سرعة تنفيذ العملية
6. إن تدقيق المستند من الناحية الموضوعية يعني:
• ضرورة وجود توقيع على المستند.
• أن يحمل المستند تاريخ.
• ✓ أن تتوافق محتويات المستند مع طبيعة أعمال الشركة. (CORRECT)
• أن لا يتحيز المدقق أثناء تدقيقه للمستند.
7. عند تدقيق الذمم الدائنة لدى الشركة تبين أن المحاسب أثبت عملية شراء آجل بمبلغ 1,500 دينار كما يلي: 1,500 ح/ الذمم الدائنة 1,500 ح/ مشتريات فإن قيد التصحيح الواجب تنفيذه في الدفاتر:
• الذمم الدائنة مدينا والمشتريات دائنا بمبلغ 3,000 دينار.
• ✓ المشتريات مدينا والذمم الدائنة دائنا بمبلغ 3,000 دينار. (CORRECT)
• الذمم الدائنة مدينا والمشتريات دائنا بمبلغ 1,500 دينار.
• المعطيات غير كافية.
8. الاستقلالية في التدقيق تعني:
• المحافظة على علاقة مالية غير مباشرة.
• عدم اعتماد المدقق ماليا على العميل.
• ✓ اتخاذ وجهة نظر موضوعية وغير متحيزة. (CORRECT)
• أن يكون المدقق مؤيدا وناصحا للعميل.
9. عند مراجعة سجل المخاطر في إحدى وحدات الديوان وجد المدقق مجموعة من المخاطر دون ترتيب للأولوية. ما الأساس الأنسب لترتيبها؟
• البدء بالمخاطر التي يسهل تنفيذ إجراءات معالجتها
• ترتيب المخاطر وفق تاريخ تسجيلها في السجل
• إعطاء الأولوية للمخاطر المرتبطة بأكبر عدد من الموظفين
• ✓ تقييم احتمال كل خطر وأثره ثم ترتيبها وفق مستوى الخطر (CORRECT)
10. أثناء مراجعة المقبوضات لاحظ المدقق وجود رقم مفقود في تسلسل الوصولات الورقية ولا توجد حركة مقابلة له في النظام. ما الإجراء الأنسب؟
• ✓ تتبع الإيصال المفقود والتحقق من حالته ومطابقته مع النظام (CORRECT)
• مقارنة إجمالي المقبوضات اليومية برصيد الصندوق فقط
• فحص تسلسل الوصولات السابقة واللاحقة للتأكد من انتظامها
• مراجعة الحركات المسجلة للبحث عن عملية بالقيمة نفسها